انتخابات مستقیم یا پارلمانی

جلال جلالی زاده - معمولا در کشورهایی که حکومت هایشان به شیوه جمهوری اداره می شود،انتخاب ریاست جمهوری یا مستقیما از سوی مردم است ویا از طریق پارلمان است که هر یک راه کار مخصوص خودرا دارد. اما به هر صورت دلالت بر تعیین سرنوشت و اعمال اراده مردم در انتخاب فرد مورد نظر می باشد. اما در کشور ما که حکومت آن جمهوری اسلامی است و تا کنون رئیس جمهور از سوی مردم انتخاب می شده است، با توجه به مسائلی که در این مدت پیش آمده دیدگاه های مختلفی در ارتباط با تعیین رئیس جمهور ابراز شده است که تازه ترین آنها مربوط به آیة ا...سبحانی می باشد که چند نکته سلبی را برای انتخاب مستقیم بر شمرده که لازم است به دقت در باره آنها بحث وبررسی کرد.
ایشان نتایج و آثار سلبی را برای انتخاب مستقیم بر می شمارد که در این مقال تلاش می شود که به بیان مهمترین آنها پرداخته و در حد توان در باره آنها نظر داده شود.
۱- تقسیم نیروهای سیاسی: اولا هیچ جامعه ای در دنیای امروز تک قطبی نیست مگر حکومتهای مارکسیستی که بر اساس ایدولوژی حاکمیت طبقه کارگر و مرتجع دانستن سایر نیروها و ممنوع کردن فعالیت مخالفان و تک صدایی کردن جامعه تا از این طریق تفرقه و دوگانگی در بین افراد جامعه به وجود نیاید. پس نمی توان نه تنها در جوامع امروزی بلکه حتی در جامعه صدر اسلام، جامعه را به بهانه وحدت نیروها مجبور به پذیرفتن یک فکر و یک خط مشی نمود، چون نه تنها در بین افراد یک کشور بلکه حتی در بین افراد یک خانواده اختلاف نظر وجود دارد؛ پس بهانه تقسیم نیروها را نمی توان دلیلی بر حذف انتخابات مستقیم دانست، چون انتخابات پارلمانی هم نشانه ای بر یک دستی نیروها دانست
۲- اسراف وزیاده روی، البته اسراف و زیاده روی را نمی توان دلیلی بر حذف شیوه مستقیم دانست زیرا موارد بسیار زیادی چه در انتخابات ریاست جمهوری و یا حتی شوراها و غیر آنها برای اسراف وجود دارد، که باید فکر اساسی و اصولی برای مبارزه با آن کرد که از مراسمهای مذهبی تا غیر مذهبی را شامل می شود. به هر صورت اگر شیوه های را که برخی از متفکران اسلامی برای اتخاذ شیوه شورایی کردن امور در همه مراحل اداره کشور از روستاها گرفته تا شهرها و کشور را شامل می شود، شاید کم هزینه ترین روش باشد البته به شرطی که جامعه امروز پذیرای آن باشد، پس بنابراین نمی توان این شرط را هم به عنوان شرطی مقبول در جامعه پذیرفت. باز هم می توان چنین تبلیغاتی را پذیرفت به شرط اینکه هر حزب وگروهی خود مسئول مخارج وهزینه های خود باشد نه اینکه بر بیت المال واقشار مستضعف جامعه تحمیل شود.
۳- نادیده گرفتن اصول اخلاقی: اگر دیگر روشها ونکته ها را بتوان به عنوان دلیلی مقبول پذیرفت نمی توان از این شرط و عامل در یک جامعه اسلامی به اسانی گذشت، مگر می شود کسی که در یک جامعه اسلامی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود که جایگزین امام یا خلیفه در نظام های مورد قبول مسلمین در گذشته بوده، اما با ارتکاب اعمال خلاف اخلاق جانشین آنها شود و یا بر کرسی آنان تکیه زند؛ که صدور چنین اعمالی نه تنها به ضررکشور بلکه بنیاد اخلاقی جامعه را بر هم خواهد زد، چون مردم انتظار دارند که فردی که کاندیدای ریاست جمهوری اسلامی می شود از هر نظر الگو ونمونه باشد وآیینه تمام نمای خصائل وفضائل کامل انسانی واسلامی باشد. هرچند در جوامع غیر دینی چنین اعمالی پذیرفته نیست وحتی رئیس جمهوری به سبب گفتن یک دروغ اعتبارش را از دست می دهد، چگونه پذیرفتنی است که در یک جامعه انقلابی و دینی کاندیدای ریاست جمهوری و یا هوادارانش روشهای خلاف اخلاق و انسانی را به کار گیرند.
۴- تخریب شخصیت ها: سوالی را که در اینجا می توان مطرح کرد این است چرا باید چنان سیستمی را تنظیم کرد که به آسانی بتوان شخصیت ها را تخریب کرد و به ترور شخصیت افراد و رقیبان پرداخت. چه کسانی در این امر مسئولند و اصولا تخریب و جهه افراد چه ربطی به انتخابات دارد؟ اگر ما تخریب و جهه افراد را بهانه بکنیم باید از انتخابات به طور کلی چشم پوشی کنیم، چون متاسفانه چنان در جامعه ما در هنگام انتخابات تقوای لفظی کم می شود؛ که نمی توان هیچ معیار دینی را برای آن در نظر گرفت و قبل از هر چیز باید مراجع تقلید جامعه را توجیه کنند و به مقلدان خود توصیه کنند که در چنین مسائلی، دین خود را برای دنیای دیگران نفروخته ومصالح دنیوی را بر مصالح اخروی ترجیح ندهند؛ و با ترجیح و تغلیب اخلاق بنیاد یک جامعه موزون و متوازن و متعادل را بنیاد نهند.
۵- کم کاری وزارتخانه ها: در کجای دنیا باید چنان شیوه ای از حکومتداری را بنیاد نهاد که هر کس و هر فردی یا وجدان کاری نداشته باشد و یا چنان علاقمند به کشورش نباشد که همیشه نگران و واهمه از دست دادن مقام و موقعیت را داشته باشد و یا چنان به دنبال منافع حزبی و گروهی باشد که فکر کند باید تنها در راستای منافع حزب کار کند، که چنین شیوه ای هم ربطی به برگزاری مستقیم انتخابات ندارد بلکه به راه کارها و راهبردهای نادرستی دارد که بر جامعه حاکم شده وشاید ملتزم نبودن به قانون و قانونمداری وعدم اجرای عدالت دلیل اساسی آن باشد، وگرنه اگر به نظام های مختلف جهانی که هر یک با شیوه حکومتی انتخاباتی برگذار می شود نه تنها موجب ترقی و توسعه شده بلکه موجب توجه بیشتر به خدمتگذاران و تشویق کارگزاران می شود.
۶- گرم شدن بازار مطبوعات: معلوم است که رسانه ها در دنیای امروز هر یک با جهت گیری خاص خود در پی تحقق اهداف خاص خودشان می باشند و در هنگام انتخابات از کاندیدای خاصی حمایت می کنند و مردم هم انتظاری جز این از مطبوعات ندارند، اگر مطبوعات به عنوان گوش و چشم مردم و یا رکن چهارم دمکراسی در پی تحقق خواسته های مردم نباشند و یا روشنگری نکنند، از اهداف خود دور شده ونتوانسته اند رسالت خود را انجام دهند. پس نمی توان این نکته را به عنوان دلیلی محکمه پسند در جهت ترجیح انتخاب پارلمانی موجه دانست وپذیرفت.
۷- دوگانگی بین رئیس جمهور وملت : آیا در کشورهایی که رئیس جمهور از طریق پارلمان انتخاب می شود می توان با ضرس قاطع گفت که رئیس جمهور منتخب همه ملت است وهمه مردم او را می پذیرند؟ به هر صورت هیچ جامعه ای را در دنیای کنونی نمی توان یکدست دانست که همه یک رای و یک نظر باشند و اگر باشد حتما این جامعه جامعه ای مرده وجامد است. اما چیزی که هست در جوامع دمکراتیک چون پایبندی به راهکارهای دمکراتیک نهادینه شده وهمه ملتزم به قانون و تعهدات و مصالح کل جامعه هستند و رای اکثریت را پذیرفته داند. بنابراین به محض موفقیت و یا شکست حزبی در انتخابات هر یک تلاش می کند تا رضایت مردم را که میزان مقبولیت و مشروعیت است سر لوحه کارهای خود قرار دهند و اگر حزب یا جناحی که شکست خورده تلاش می کند با انجام کارها و پروژه های که موجب جلب رضایت مردم باشند خود را برای به دست گرفتن قدرت آماده کنند.
در ضمن آیة ا... سبحانی گزینش رئیس جمهور را گزینش ملت دانسته اند و موجب برطرف شدن اختلاف که به نظر نگارنده این دونکته هم نمی تواند زیاد موجه باشند، چون اگر قرار بر ترجیح مردمی بودن باشد، شاید انتخاب مستقیم مردمی تر باشد واختلاف کمتر باشد. اما نکته ای که در کل باید در سیستم نظامهای انتخابی با هر شیوه ای باشد راه کارهایی در قانون گنجانده شده که منافع ملی مقدم بر هر چیزی است و کسی از آن نمی تواند تخطی کند. نگاهی به تغییرات و انتخاباتها در کشورهای مختلف جهان این نکته را ثابت کرده آنچه که مهم است شیوه انتخاب و استفاده از حق انتخاب شدن و اتخاب کردن برای هر شهروندی است که بدون اعمال نظر مسئولان حکومتی بتواند به هر کسی که مایل است رأی دهد.
پیشنهاد مهمی که در راستای این پیشنهاد به نظر می رسد آن است در صورت اتخاذ چنین تصمیمی وموافقت مجلس و مردم با آن اولا انتخابات مجلس حزبی شود، چون اصولا پارلمان بدون مجلس در دنیای امروز معنا و مفهومی ندارد. ثانیا دست نظارت استصوابی کوتاه شود تا اولا احزاب در مقابل مردم احساس مسئولیت کنند؛ اگر حزب در مقابل مردم مسئول بود آن زمان هر فرد نماینده یا رئیس جمهور شد مهم نیست بلکه حزب جوابگوی مردم است و با موفقیت ها و مدیریت درست جامعه و رفاه اقتصادی و سیاستهای درست و مدبرانه پشتوانه مردمی خواهد داشت و جامعه هم به این راه کارها عادت خواهد کرد و خدمتگذاری نماید محبویت و مردمی بودن خواهد شد و قانونمداری برهمگان غالب خواهد شد و تجسس و افشای اسرار و یا تخریب اشخاص و یا هرنوع عمل خلاف اخلاق و مروت تا زمانی که حزب مسئول اعمال خود می باشد، تاثیری نخواهد داشت.